جلسات مجلس در قالب ترکیبی حضوری و مجازی و بازتعریف روند قانونگذاری در روزهای بحران
در گزارش تازهای که به بررسی رویکردهای جدید برگزاری جلسات مجلس میپردازد، تأکید میشود که برگزاری جلسات علنی در برخی شرایط اضطراری در قالب مجازی و یا با انتقال محل تشکیل آن به مکانی امن، با اصلاح آییننامه داخلی مجلس ممکن شده است. این رویکرد اگرچه از منظر برخی نمایندگان با پرسشهای جدی روبهرو شده است، اما در عمل همچنان روند قانونگذاری و نظارت مجلس را بدون وقفه نگه میدارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، توضیحات هیئت رئیسه نشان میدهد که تصمیم به برگزاری جلسات به صورت ترکیبی و در مکانهای جایگزین، با توجه به امنیت کشور و ملاحظات اجرایی گرفته شده است. پخش زنده و برخط این نشستها نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد تا انتشار مذاکرات به سطح گستردهتری برسد.
در کنار اعلام این تغییرات، نمایندگان درباره شیوههای جدید برگزاری جلسات دیدگاههای مختلفی ارائه دادهاند. گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه، با توضیح این که اصلاحیهای بر ماده یک آییننامه داخلی انجام شده تا در شرایط خاص و اضطراری امکان برگزاری جلسات در فضای مجازی فراهم شود، تصریح کرد که هدف از این تغییر حفظ روند قانونگذاری و جلوگیری از اختلال فعالیت پارلمان است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که اصول و الزامات آییننامهای همچنان در حال اجرا هستند و کوشش بر این است تا پخش زنده جلسات بهزودی عملیاتی شود. در این میان، برخی از نمایندگان نسبت به سرعتدهی به روند اجرای این تغییرات و شفافسازی بیشتر در مناقشات داخلی اظهارنظر دارند.
لاهوتی، نمایندهٔ لنگرود، توضیح داده است که اصلاح ماده یک آییننامه داخلی، به منظور حفظ روال قانونی جلسات علنی در شرایط بحرانی انجام شده است. به گفته او، از مدتها پیش مجلس بدون تعطیلی به کار خود ادامه داده و تنها به دلیل محدودیتهای آییننامه امکان تصویب برخی لوایح میسر نبود. وی اضافه کرده است که در موارد اضطراری، اختیار منتقلسازی محل جلسات به مکانی امن و مناسب از منظر امنیتی و امکانات اجرایی به هیئترئیسه واگذار شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات صرفاً برای وضعیتهای فعلی نیست، بلکه در آینده نیز میتواند در مواقع مشابه یا در دوران شیوع بیماریها مورد استفاده قرار گیرد تا از توقف کار مجلس جلوگیری شود. همچنین بیان شده است که به رغم ترکیبی بودن حضور نمایندگان بین حضوری و مجازی، کیفیت جلسات حفظ میشود و حضور وزرا و مسئولان دولتی نیز به صورت حضوری یا مجازی پاسخگوی نمایندگان بوده است.
همچنین گزارشها نشان میدهد که سه جلسه علنی تا کنون به شیوهٔ مجازی یا ترکیبی برگزار شده و روند برگزاری جلسات با وجود تغییرات آییننامهای، بدون وقفه ادامه دارد. در این میان، برخی از اختلافنظرها بین نمایندگان دربارهٔ نحوهٔ برگزاری جلسات و اجرای الزامات آییننامهای وجود دارد که در جلسات هیئت رئیسه مطرح و بررسی میشود. این دسته از مباحث به ویژه در مواجهه با روایتهای مختلف دربارهٔ بحرانها و اتکا به ابزارهای جدید مجلس، بازگوکنندهٔ تلاش برای حفظ توازن بین ضرورت قانونگذاری و حفظ امنیت عمومی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف نهایی این رویکرد حفظ کارآمدی مجلس و تأمین منافع عمومی است تا در هر شرایط اضطراری، فرآیند قانونگذاری با کمترین اختلال ادامه یابد. حالا سوال این است که آیا این سازوکار جدید میتواند به عملیاتی شدن کاملتر پخش زندهِ جلسات و شفافیت بیشتر مبادرت ورزد؟
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تغییرات آییننامهای در کنار حفظ چارچوبهای قانونی، به دنبال جلوگیری از فضاسازیهای غیرواقعی است که گاه از تعطیلی یا توقف کامل جلسات سخن میگویند. برخی از نمایندگان که اخیراً نسبت به اجرای اصلاحات ابراز مخالفت کردهاند، هنگام بررسی اصلاح ماده یک، با حضور در جایگاه مخالف ورود نکردند تا اصلاحیه رأیآورد. این نکته نشان میدهد که رفتارهای سیاسی در مجلس نیز از طریق سازوکارهای قانونی تراز میشود و نمایندگان برای حفظ روند قانونگذاری، به ارائهٔ نقدها و پیشنهادهای اجرایی میپردازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، مجلس در این مدت روال طبیعی فعالیت خود را حفظ کرده است و با اصلاح آییننامه، امکان فعالیت عادیتر در آینده فراهم شده است. کمیسیونهای تخصصی نیز با قدرت به کار خود ادامه میدهند و جلسات همواره سه روز در هفته برگزار میشود؛ هرچند که پایههای اجرایی کامل برای پخش زنده بهزودی عملی میشود تا شفافیت بیشتری به روند قانونگذاری اضافه گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تغییرات آییننامهای در وهلهٔ نخست با هدف حفظ تداوم کار مجلس در شرایط اضطراری انجام شده و با رعایت اصولی از قبیل حفظ مشروعیت قانونی و تضمین امنیت نمایندگان، به اجرا درآمده است. از منظر حقوقی، این سازوکار، اگرچه به بحث دربارهٔ مفهوم صحن علنی و حضور همزمان حضوری و مجازی میپردازد، اما تاکنون به صراحت هیچیک از اصول اساسی دچار نقص نشده است و در چارچوب مادهیک آییننامه داخلی که به روشنی امکان میدهد در شرایط ویژه ساختمان جلسات تغییر کند، جای میگیرد. این رویکرد میتواند موجب افزایش کارایی و کاهش توقفها در تصویب لوایح ضروری شود، به شرط آنکه الزامات آییننامهای بهطور کامل اجرایی و شفافیت روند تصمیمگیری حفظ گردد. با این وجود، اجراهای آینده باید بهطور دقیق به پخش زندهٔ جلسات و انتشار مذاکرات توجه ویژه داشته باشد تا شکاف بین گزارشهای داخلی و گزارشهای عمومی کاهش یابد و اعتماد عمومی به فرآیند قانونگذاری تقویت شود.