چشمانداز کنونی ایرانایر و چالشهای سطح بالا در صنعت هوایی
در گفتوگوی اخیر با رسانههای داخلی، کاپیتان طاهر عبدالحی، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل ایرانایر، به تشریح وضعیت کنونی صنعت هوایی کشور پرداخته و بر اولویت ایمنی پرواز و اهمیت حفظ استانداردهای فنی تأکید کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، عبدالحی توضیح داد که ایمنی مهمترین مسئله است و حتی در صورت بروز تأخیر یا لغو پرواز، ایرانایر حاضر نیست پروازی را با ریسک پذیرفتهشده انجام دهد. این رویکرد نشان میدهد که مرز بین سرعت خدمات و حفظ امنیت عملیات در این شرکت به شکل جدی رعایت میشود. در عین حال، مدیرعامل توضیح داد که تامین منابع و مدیریت منابع انسانی و مالی با چالشهای مشخصی مواجه است که بهویژه در دورههای اخیر شدت بیشتری یافته است.
در ادامه، تأکید بر عامل تأخیرهای پروازی به عنوان نتیجه مستقیم کمبود هواپیماهای آماده و در دسترس از سوی ناوگان بیان شد. عبدالحی گفت که اگر ایرانایر به هواپیماهای آماده و جایگزین دسترسی داشته باشد، در صورت بروز تأخیر به دلیل شرایط جوی یا عوامل دیگر، میتواند از یک دستگاه جایگزین استفاده کند و پرواز را بهطور مطمئنتری انجام دهد. این نکته نشان میدهد که توازن بین ظرفیت عملیاتی و تقاضای سفرهای هوایی در ایرانایر به شدت بههم خورده است و بهبود این توازن نیازمند نه تنها بازسازی ناوگان بلکه مدیریت بهینه داراییها و فرآیندهای عملیاتی است.
عبدالحی با اشاره به وضعیت مالی شرکت، اظهار داشت که دولتی بودن ایرانایر را الزاماً به معنای مزیت تلقی نمیکند. به باور او، در عمل دولت ابزارهای کمتری برای تسهیل عملیات در اختیار شرکت میگذارد یا به تعبیر دیگر، دست و بال شرکت را محدود میکند. وی توضیح داد که ایرانایر یک شرکت با رویکرد درآمد-هزینهای است؛ از یک سو از دولت کمک مالی مشخصی دریافت نمیکند و از سوی دیگر مطالبات مربوط به خدمات انجامشده بهطور کامل پرداخت نمیشود. این رویکرد مالی به سختی توازن درآمد و هزینه را حفظ میکند و همزمان فشارهای مالی بر شرکت را افزایش میدهد. علاوه بر این، مدیرعامل به انباشت بدهیها و چالشهای مالی اشاره کرد و گفت که مجموعهای از عوامل مانند مالیاتهای پرداختنشده، بسته بودن برخی حسابها و بدهی به تامینکنندگان قطعات و مطالبات مربوط به پروازهای انجامشده در سالهای گذشته، فشار قابلتوجهی بر شرکت وارد کرده است.
براساس اظهارات ارائهشده، میزان مطالبات ایرانایر از دولت تا سال ۱۳۹۴ حدود ۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که معادل حدود ۱.۳ میلیارد دلار برآورد میشود. عبدالحی این رقم را از بدهی مربوط به هواپیماهای برجامی فراتر دانست و گفت که این بدهیها از منظر مالیاتی و تامینکنندگان تجهیزات نیز به همراه دارد. از منظر اجرایی، این وضعیت منجر به تنگناهای بیشتری در پرداختهای جاری و پرداخت به تامینکنندگان خدمات فنی و قطعات و همچنین بازپسگیری اعتبارهای لازم برای نگهداری و بهروزرسانی ناوگان شده است. در این چارچوب، راهکارهای پیشنهادی برای ترمیم وضعیت مالی و عملیاتی شرکت شامل یک چارچوب تهاتر سهجانبه است که دولت، ایرانایر و بانکهای عامل را در کنار هم قرار میدهد تا بدهی شرکت به بانکها توسط دولت تسویه و در قالب افزایش سرمایه ایرانایر لحاظ شود. شکل گرفتن چنین ساختاری میتواند نقش کلیدی در بازگرداندن ثبات مالی شرکت و اصلاح ساختار سرمایه داشته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند بهعنوان گامی استراتژیک در جهت کاهش فشار مالی بر شرکت و بهبود قابلیتهای بازپرداخت بدهیها عمل کند.
در بخش دیگری از گفتوگو، مدیرعامل ایرانایر با تأکید بر حفظ و حتی تقویت جایگاه حاکمیتی شرکت در چارچوب بازار داخلی و بینالمللی مخالفت با خصوصیسازی را روشن کرد. او بیان داشت که در شرایط فعلی که شرکت با زیان، بدهی و نیروی انسانی فراوان روبهرو است، واگذاری به بخش خصوصی را مناسب نمیداند و معتقد است ایرانایر باید بهعنوان یک ایرلاین حاکمیتی و مادر در کشور باقی بماند تا بتواند نسبت به تنظیم بازار و حفظ منافع عمومی در حوزه حمل و نقل هوایی نقش ایفا کند. همچنین از وجود حدود ۲۰ فروند هواپیمای زمینگیر خبر داد و گفت به جای تمرکز صرف بر خرید هواپیماهای جدید، فعالسازی این هواپیماهای زمینگیر میتواند راهکار کمهزینهتری باشد. به گفته عبدالحی، ۱۱ فروند ATR، سه فروند ایرباس ۶۰۰ و ۳۱۰ و چند فروند دیگر از ناوگان زمینگیر هستند و امکان بازگرداندن بخشی از آنها به چرخه پروازی وجود دارد. این نکته نشان میدهد که ایرانایر به دنبال اولویتهای عملیاتی است و فعالسازی داراییهای موجود را به عنوان راهکاری با بازگشت سریعتر در نظر میگیرد تا از نوآوری در ناوگان و بهروزرسانیهای طولانیمدت فاصله بگیرد.
در نهایت، مدیرعامل به دشواریهای فوقالعادهشده در عرصه هوایی کشور اشاره کرد و توضیح داد که اگرچه در کوتاهمدت برخی پروازها ممکن است درآمد قابلتوجهی ایجاد کند، هزینههای تعمیرات، بهروزرسانی تجهیزات و اورهال در بلندمدت فشار مالی قابل توجهی به شرکت وارد میکند. وی با ارجاع به تجربه عملی و شرایط اجرایی کشور، تأکید کرد که ایرانایر بهعنوان بزرگترین شرکت هوایی کشور، در کنار حفظ امنیت پرواز و کیفیت خدمات، باید به سمت بهبود کارایی عملیاتی و منابع انسانی با رویکردی استراتژیک گام بردارد. جزئیات بیشتر درباره وضعیت مالی ایرانایر، بدهی دولت، هواپیماهای زمینگیر، علت تأخیر پروازها و مخالفت با خصوصیسازی تا جایی که امکان داشت، در گفتوگوی کامل ارائه شده است.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بدهیهای دولتی به شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی همچنان میتواند به عنوان یک موضوع اجرایی-مالی مهم مطرح باشد، اما از نظر حقوقی قابلیت تهاتر یا بازنگری در ساختار سرمایه و بدهیها تابع چارچوبهای بودجهای-دولتی و قراردادهای فیمابین است. تهاتر سهجانبه که از زبان مدیرعامل ایرانایر مطرح شده، اگر به صورت عملیاتی با مشارکت بانکهای عامل و تایید مراجع ذیربط انجام شود، میتواند به کاهش بار نقدینگی شرکت کمک کند و در عین حال از نگاه حقوقی بهعنوان کاهش بدهی بلندمدت و افزایش سرمایه تلقی و ثبت شود. از منظر قانونگذاری و بودجهای، چنین ترتیبی میتواند نیازمند اصلاحات یا مصوبات بودجهای در سطح کلان باشد تا امکان انتقال بدهی به دولت و تسویه آن از طریق افزایش سرمایه یا تهاتر با داراییهای شرکت فراهم آید. همچنین برنامهای برای فعالسازی ناوگان زمینگیر باید در کنار ارزیابی فنی-حقوقی پروژههای بازگرداندن این ناوگان به چرخه پروازی بررسی شود تا از منظر ایمنی، استانداردهای بینالمللی و توافقهای کارگری نیز سازواری ایجاد گردد. در حوزه خصوصیسازی، تصمیمگیری مستدل و شفاف بر اساس مدلهای اقتصادی-اجرایی و حفظ منافع عمومی و امنیت ملی حمل و نقل هوایی کشور باید مدنظر باشد و هرگونه اقدام باید با پایبندی به اصول قانونگذاری و هماهنگی با نهادهای تصمیمگیرنده انجام شود. به طور کلی، اینگونه مباحث مالی و مدیریتی در ایرانایر بهعنوان مسائلی اجرایی و اقتصادی با پیچیدگی قانونی و مالیاتی شناخته میشود که نیازمند تعامل مستمر بین دولت، شرکت و بانکها است تا بتوان به مسیر بهبود پایدار و پایبند به قانون حرکت کرد.