دومین نشست استانی کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان با رویکردی عملی برگزار شد
به گزارش تیم آرشیو کامل، دومین جلسه هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان، جمعی از اعضای شورای معاونین، مدیرکل پزشکی قانونی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگان مرکز استان به صورت حضوری و نمایندگان سراسر استان از طریق وبینار تشکیل شد تا تکالیف دستگاه‌های تابعه و واحدهای مرتبط در دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، به‌ویژه در حوزه پزشکی قانونی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و راهکارهای رفع چالش‌های موجود مباحثه و تبادل نظر شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد که هدف نهایی، رسیدگی به‌موقع همراه با دقت و اتقان است و آمارسازی در این زمینه جایگاهی ندارد؛ بنابراین باید عوامل واقعی ایجادکننده اطاله شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. وی با اشاره به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ورود پرونده به دستگاه قضایی، تصریح کرد که دادخواست‌ها و شکواییه‌ها باید از همان مرحله ثبت، کامل و منطبق با قانون و مقررات تنظیم و بررسی شوند تا پرونده هنگام ارجاع به شعبه با نقص مواجه نشود و رسیدگی بدون وقفه آغاز شود.
اکبری بر اصلاح رویه‌های نادرست و سامان‌دهی وضعیت عریضه‌نویسان تأکید کرد و توضیح داد که رویه‌های اشتباه باید به‌سرعت شناسایی و اصلاح شوند؛ چرا که استمرار آنها می‌تواند طولانی شدن فرآیند رسیدگی را تشدید کند. وی همچنین به نقش اظهارنظرهای کارشناسی در فرآیند رسیدگی پرداخت و خواستار تسریع در اعلام نظریه‌های پزشکی قانونی شد تا از تجدید اوقات رسیدگی جلوگیری شود. تاکید داشت که تأخیر در ارائه نظریه‌های کارشناسی می‌تواند به تعیین وقت مجدد منجر شده و زمان رسیدگی را افزایش دهد؛ بنابراین فرآیند کارشناسی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، بدون آنکه خدشه‌ای به دقت و کیفیت نظریه وارد شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین به گلوگاه‌های موجود در فرایند کارشناسی و ضرورت رصد مستمر زمان ارائه نظریه‌ها اشاره کرد و گفت که باید ضمن حفظ دقت و اتقان اظهارنظرهای پزشکی قانونی، از ایجاد وقفه در روند رسیدگی جلوگیری شود. در ادامه، بر مدیریت صحیح اوقات رسیدگی در شعب تأکید شد تا تعیین وقت با توجه به نوع و پیچیدگی پرونده‌ها انجام شود و از ظرفیت زمانی شعب به شکل مطلوب استفاده شود تا پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
در پایان این نشست، مقرر شد علل تجدید اوقات رسیدگی به‌صورت مستمر رصد و گزارش‌های دوره‌ای با نتایج اقدامات انجام‌شده مقایسه شود تا میزان اثربخشی این اقدامات مشخص گردد. حاضران همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌های موجود مطرح کرده و بر شناسایی و رفع گلوگاه‌های مؤثر در اطاله دادرسی تأکید نمودند.
- بررسی علل اطاله دادرسی و گزارش‌های مربوط به تأخیرهای رسیدگی و تعیین راهکارهای اجرایی برای بهبود سرعت ارجاع پرونده‌ها
- بازبینی دقیق رویه‌های ثبت دادخواست و شکواییه از ابتدا تا ارجاع به شعبه
- تسریع در اعلام نظریه‌های پزشکی قانونی و پاسخگویی به موقع به دادگاه‌ها
- بازنگری در سیستم عریضه‌نویسی و سامان‌دهی بهتر فرآیندهای نقش‌آفرینان دفاتر قضایی
- مدیریت زمان‌بندی جلسات و تعیین وقت به‌تناسب با پیچیدگی پرونده‌ها
تحلیل حقوقی-اجرایی: رویکردی برای کاهش اطاله دادرسی بر پایه قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، می‌توان گفت که کلید بهبود اطاله دادرسی، تلفیق اصلاح رویه‌های اجرایی با چارچوب‌های قانونی است. همسو با اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، بهبود کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقویت نقش کارشناسان پزشکی قانونی باید با رعایت دقت و شفافیت صورت گیرد تا از هرگونه تاخیر غیرضروری جلوگیری شود. از منظر حقوقی، اهمیت دارد که ارجاع پرونده‌ها، مراحل ورود دادخواست، رسیدگی اولیه و ابلاغ‌ها به‌طور منظم و به‌موقع انجام شود و هر گونه تأخیر صرفاً به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی یا کمبود منابع، مستند و قابل اندازه‌گیری باشد. این تحلیل همچنین به نقش گزارش‌های دوره‌ای و شفاف‌سازی نتیجه اقدامات می‌پردازد تا از آمارسازی و گزارش‌های غیر واقعی پرهیز شود. به این ترتیب، می‌توان با حفظ دقت و انصاف در دادگاه‌ها، زمان رسیدگی را کاهش داده و به عدالت سریع‌تر و دقیق‌تر دست یافت؛ در عین حال، نباید از ایجاد تغییرات تدریجی و پایدار که ظرفیت اجرایی را بهبود می‌بخشند، غفلت کرد.